نامه کارشناسان به وزیر صمت در خصوص «بسته تنظیم بازار خودرو»
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۷۲۲۹
به گزارش قدس آنلاین با گذشت بیش از چند دهه از شروع فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، چالش‌ها و مسائل ساختاری و چند وجهی، صدای بحران در این صنعت را رساتر از همیشه به گوش می‌رساند؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است که زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران مهیای تولید خودروی با کیفیت و با فناوری بالا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این، نوسانات شدید قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان، زیان انباشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت چند صد میلیونی میان قیمت بازار و کارخانه که سبب عدم دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودروهای کارخانه شده است، وضعیت این صنعت را بحرانی‌تر کرده است. با علم به اینکه بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان، شوک‌های ارزی پی‌درپی و جهش‌های تورمی در کشور یکی از عوامل اصلی پریشانی بازار است و خودرو را به کالایی سرمایه‌ای مبدل ساخته، با این همه اشتباهات مداوم در عرصه تصمیم‌گیری‌های این حوزه از جمله خطا در شیوه قیمت‌گذاری، تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی میان نهادهای دخیل در بخش خودروسازی علاوه بر تشدید بحران‌های اشاره شده، لزوم اتخاذ هر چه سریع‌تر تصمیماتی برای بهبود این وضعیت را ضروری می‌سازد. در کنار این چالش‌ها، ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻی خودرو در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم نیز سبب شده است که کوچک‌ترین ﺗﻐﯿﯿﺮی، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و به سرعت به یک چالش سیاسی تبدیل شود.به همین منظور و با در نظر داشتن این نکته که فوریت اقدامات، امکان تغییر قوانین به دلیل زمان‌بر بودن آن در شرایط کنونی را سلب می‌کند، راهکارهای ذیل در چارچوب قوانین فعلی، به عنوان راهکارهای ۴ گانه فوری تنظیم بازار پیشنهاد می‌شود.
حراست از حقوق مصرف‌کننده
تعریف پارامتری تحت عنوان «معیار کیفیت» به منظور حراست از حقوق مصرف‌کننده و ترغیب خودروساز به بهبود کیفیت از طریق سنجه‌های دقیقی شامل مواردی از جمله سطح ایمنی، میزان مصرف سوخت، معایب خودروهای تولیدی طی سه ماه اول تولید و میزان رضایت مصرف‌کننده توسط وزارت صمت و تعیین میزان سود (زیان) خودروساز در آنالیز قیمت سالیانه بر اساس میزان تحقق معیار کیفیت افزایش جریمه تأخیر در تحویل خودرو به میزان حداقل ۲ درصد به ازای هر ماه تأخیر در تحویل خودروعادلانه سازی و پیش‌بینی پذیر کردن سازوکار قیمت‌گذاری خودرو
تعیین قیمت سال هر خودرو بر اساس تجزیه‌وتحلیل (آنالیز) هزینه تمام‌شده حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار صورت مالی سالانه خودروسازان و با در نظر گرفتن «هزینه‌های تحقیق و توسعه»، «هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی» با تأیید حسابرس رسمی، ارزیابی «معیار کیفیت» منتشره توسط وزارت صمت و لحاظ تورم بخش خودرو تا زمان انتشار صورت مالی توسط شورای رقابت به‌روزرسانی قطعی قیمت با استفاده از شاخص «تورم تولیدکننده خودرو» در ابتدای هر فصل اجماع فوری بر یک نهاد به عنوان مرجع نهایی اعلام قیمت با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی ایجاد سامانه قراردادهای تأمین داخلی و خارجی ایران خودرو و سایپا در وزارت صمت به منظور افزایش بهرهوری مدیریت تامین در صنعت خودروسازیتسویه بازار خودروهای داخلی
عرضه حداقل ۱۰ درصد از تولید سالیانه هر خودروساز در بورس کالا و یا هر سامانه کشف قیمت، با برنامه‌ی زمان‌بندی معین و پیش‌بینی پذیر حداقل سه ماهه به صورت تحویل فوری (لازم به ذکر است که برای کنترل و پوشش نوسانات کوتاه‌مدت بازار و به کارگیری سیاست‌های فعال بازار خودرو، باید دولت بخشی از عرضه خودرو را در قیمت‌های نزدیک بازار به فروش برساند و ابزاری برای کنترل بازار در اختیار داشته باشد) پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در سامانه فروش (بورس کالا) و قیمت مصوب به خودروساز، بر اساس تحقق برنامه تیراژ سالانه و «معیار رقابت‌پذیری» و تخصیص مابقی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری، در راستای تسهیل حمایت‌های مالی از حمل‌ونقل عمومی، وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعدیل تخصیص خودرو به گروه‌های جمعیتی خاص به ۲۰ درصد تا انتهای سال ۱۴۰۲ با مصوبه ستاد تنظیم بازار و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور پوشش هر چه بیشتر متقاضیان خودرو آزادسازی کلیه سندهای در رهن خودروها به منظور عرضه تمامی خودروهای موجود که بلااستفاده مانده‌اند. تسریع تأیید قانون مالیات بر عایدی سرمایه در شورای نگهبان به منظور کنترل بیشتر دولت بر بازار و کمک به تبدیل خودرو به کالایی مصرفیتعدیل قیمت بازار از طریق عرضه صحیح خودروهای وارداتی
عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و یا هر روش کشف قیمت مشابه به منظور جلوگیری از ایجاد بازار کاذب خودروهای وارداتی، افزایش تأثیر واردات خودرو بر تعدیل قیمت‌ها در بازار و حذف رانت نامتوازن بر اثر عرضه به روش قرعه‌کشی تخصیص مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده و قیمت مصوب خودروهای وارداتی به پروژه های نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اعم از درون و برون شهری با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رفع موانع و تسریع واردات خودرو به منظور کنترل بازارمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو وزیر صمت خودروهای وارداتی مصرف کننده صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند